به نقل از «فرارو»

چرا بار سنگین تورم بر دوش دهک‌های آسیب پذیر افتاده است؟

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۶۳۷۰

فرارو- اخیرا مهدی سروی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی و از مشاوران اقتصادی دولت، در یک برنامه تلویزیونی صراحتا گفت: «میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در کشور، هشت کیلوگرم و در سه دهک پایین جامعه، ۲ کیلوگرم در سال است و سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در سه دهک پایین جامعه، حدود ۷۰۰ گرم در یک سال است.»

به گزارش فرارو، برای درک این که چرا این آمار نگران کننده و بسیار پایین است، کافی است نگاهی به آمار‌های مصرف گوشت در طول سال‌های گذشته داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دهه ۱۳۹۰، سرانه سالانه مصرف گوشت در ایرانی‌ها بالاتر از ده کیلوگرم و به عبارتی بیش از ده برابر امسال بود.

برای مثال این آمار در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۲ کیلوگرم بود و اکنون در دی ماه ۱۴۰۲ به حدود ۲.۶ کیلوگرم رسیده است. محسن رضایی، دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، درباره کاهش مصرف گوشت قرمز در کشور گفته است: «با وجود هزاران کیلومتر ساحل دریایی و اقیانوسی در اطراف ایران وضعیت گوشت، غذا و معیشت مردم نباید در تنگنا باشد.» با این وجود برای برخی خانوار‌های دهک‌های پایین، حتی تامین دیگر انواع گوشت از جمله تامین گوشت مرغ، کار بسیار دشواری خواهد بود.

فرهاد اکبری، رئیس اتحادیه دامداران کشور، گرانی گوشت در روز‌های اخیر را ناشی از عرضه کم دام به بازار و بالا رفتن نرخ نهاده دامی می‌داند و می‌گوید: «دولت باید با در نظر گرفتن تسهیلات برای تأمین نهاده‌ها به تولیدکننده کمک کند دام خودش را برای مدت بیشتری نگه دارد تا پرواری شود؛ در غیر این صورت عرضه دامی که وزن کافی نگرفته است موجب کمبود گوشت در بازار می‌شود.» علی اکبر سرحدی، رئیس اتحادیه چایخانه‌داران، طباخان و آشکده‌های کرج نیز با اشاره به افزایش قیمت‌های طباخی‌ها گفت: «به دلیل اینکه کله پاچه خام کوچک دستی ۵۰۰ و درشت دستی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد، کله پز اگر این را بپزد باید درگیر این موضوع باشد که به چه قیمتی باید به مردم بفروشد که بتواند سود کند.»

بر اساس آمار‌های بازار اقلام خوراکی، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره، برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید «حدود ۶۵ درصد» از درآمد خود را هزینه کند. این در حالی است که از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده و حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است. با این شرایط کارگران و اقشار ضعیف جامعه، نه فقط در خرید گوشت، بلکه در خرید اقلام دیگری از جمله حبوبات و نان نیز با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا تورم اقلام خوراکی تا این حد افزایش یافته و برای حل بحران تورم مواد غذایی چه می‌توان کرد؟ حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

وضعیت گسترش فقر در کشور طی ۷۰ سال اخیر بی سابقه است

حسین راغفر به فرارو گفت: «مرکز آمار ایران گزارش داده که میانگین خانوار‌های کشور، ۶۵ درصد درامد خود را صرف تامین غذا می‌کنند. این آمار بسیار تکان دهنده است و علت نگرانی این است که در سال‌های نه چندان دور این رقم در شهر تهران ۱۶ درصد بود و در سطح مناطق شهری کشور، ۲۵ الی ۲۶ درصد بود و در روستا‌ها تا ۳۵ درصد می‌رسید و به میزانی که جامعه فقیرتر می‌شود، سهم بیشتری از درامد خانوار‌ها صرف غذا می‌شود. نکته ناراحت کننده‌تر این که ارقامی که مطرح شده است، با توجه به حداقل اقلام خوراکی با حداقل کالری و پایین‌ترین مولفه‌های تشکیل دهنده سبد غذایی است. این وضعیت نشان می‌دهد که خانوارها، ریزمغذی‌های لازم برای رشد را دریافت نمی‌کنند و مصرف گوشت خانوار‌ها از سالی سه کیلوگرم به ۲ کیلوگرم رسیده است که این ارقام باورکردنی نیست. این را هم در نظر داشته باشیم که یک خانواده فقط با غذا زنده نمی‌ماند و احتیاجات دیگری نیز دارد. از جمله این احتیاجات می‌توان به مسکن اشاره کرد.»

وی افزود: «طی سال گذشته، مخارج مسکن در سطح کشور، ۵۰ درصد از مخارج خانوار‌ها را تشکیل می‌داد و نمی‌دانم که با توجه به این وضعیت اقلام غذایی، هزینه‌های مسکن در خانوار‌ها چگونه تامین می‌شود. همه این‌ها منجر به نوعی استیصال در خانوار‌ها می‌شود. برنامه‌هایی که دولت برای مواجهه با فقر دارد، بسیار ناکارامد و ناکافی است و از مرحله بحران عبور کرده است. نکته ناراحت کننده‌تر این که تمامی این موارد درباره افرادی است که شغل دارند و سر کار می‌روند. بخش قابل توجهی از جامعه، فاقد شغل هستند و یامشاغل ناپایدار و غیر رسمی دارند. یکی از مشخصه‌های مشاغل غیررسمی، دستمزد نازل است. عمده این افراد به طبقات محروم وابستگی دارند؛ بنابراین ما با یک وضعیت بی سابقه، طی هفتاد سال گذشته در کشور رو به رو هستیم که چنین وضعیتی را هرگز به لحاظ عمر و گسترش فقر شاهد نبودیم.»

لزوم حل مسئله «اقتصاد سیاسی تورم» در ایران

این اقتصاددان گفت: «به خاطر همه این دلایل است که این روز‌ها شاهد مهاجرت گسترده نیروی کار هستیم. حتی نیروی کار نه چندان ماهر نیز از کشور می‌رود و نیروی کار نیمه ماهر نیز به دنبال مهاجرت است. اغلب کشور‌های همجوار ما، فرصت‌های سرمایه گذاری دارند و به نیروی کار نیمه ماهر و نه چندان ماهر نیز نیاز دارند. سالهاست که از مهاجرت مغز‌ها از کشور نیز آسیب می‌خوریم و در بیست سال گذشته همزمان شاهد فرار سرمایه و مهاجرت افراد صاحب سرمایه بودیم. همه این ها، تاثیری بسیار معنادار و تعیین کننده بر حجم سرمایه گذاری در کشور می‌گذارد. فرصت‌های شغلی که می‌توانست در کشور انجام شود، به دلیل فرار سرمایه از کشور، عملی نمی‌شود. با توجه به این شرایط لازم است که یک ستاد بحران در این زمینه تعریف شود تا شاید بتواند این مسئله فقر جامعه را کالبد شکافی کند و دلایل اصلی آن را شناسایی کند و برای رفع کانون‌های آسیب زا اقدام کند.»

وی افزود: «تصمیم‌گیران در حاکمیت، کمتر به ریشه‌های بحران می‌پردازند و علت این مسئله این است که بخش بزرگی از بحران‌های کشور، به حضور نهاد‌های غیرخصوصی در اقتصاد کشورمان باز می‌گردد. برای همین هم تصمیم گیرندگان ساده‌ترین راه را برای کنترل شرایط انتخاب می‌کنند که شامل افزایش پرداخت‌های یارانه نقدی، به عنوان یکی از راه حل‌های همیشگی است. این در حالی است که دولت اصلا منابع ندارد و ناگزیر است که منابع خود را از جایی به جایی دیگر منتقل کند، ضمن این که پرداخت یارانه نقدی، خود، یکی از مشکلات اساسی حکومت‌ها است و برای رفع این مشکلات، باید نظام دستمزدی، اصلاح و فرصت‌های شغلی ایجاد شود.

این استاد دانشگاه گفت: «در حال حاضر «مسئله اقتصادسیاسی تورم» در ایران، یک مسئله جدی است که بسیاری از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند و بنابراین، تورم، مدافعان پر قدرتی دارد. این افراد نه تنها از افزایش قیمت‌ها استقبال می‌کنند، بلکه برای افزایش قیمت‌ها، زمینه چینی می‌کنند. اتفاقی که در نهایت رخ می‌دهد این است که هزینه‌های این شرایط در زندگی مردم قابل مشاهده خواهد بود. باید بسیاری از نهاد‌هایی که نقش ثبات بخش دارند، از اقدامات بی ثبات کننده در جامعه کنار گذاشته شوند. این شرایط، خود زمینه را برای اختلاس و فساد اقتصادی، فراهم کرده است. بدون دفع این کانون‌های عفونی در اقتصاد کشور، امکان اصلاحات کاملا منتفی است و نمی‌توان با وجود کانون‌های فساد، اصلاحات اقتصادی انجام داد. باید قلمرو فعالیت برخی نهاد‌ها در اقتصاد محدود شود و باقی قلمرو‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در چنین حالتی امکان بازگشت سرمایه‌های بخش خصوصی به کشور نیز فراهم می‌شود.

این اقدامات، شرط لازم برای بازگشت اعتماد سرمایه‌های خارج شده از کشور، به کشور است. افزون بر همه این‌ها به اصلاحات گسترده نظام بانکی نیاز داریم تا مشخص شود بانک‌ها به چه افرادی تسهیلات ریالی داده‌اند و چه تسهیلات ارزی از سوی بانک مرکزی به آنان داده است. مثل پرونده چای دبش که ارقام نجومی ریالی از بانک‌ها تسهیلات گرفته اند. همه این‌ها می‌توانست مصروف توسعه اقتصادی و خلق شغل در کشور شود و بدتر از این‌ها سلب اعتمادی است که از بخش خصوصی و مردم انجام شده است.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم تورم اقلام خوراکی مصرف گوشت خوراکی فقر قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل افزایش قیمت ها اقلام خوراکی همه این ها مصرف گوشت خانوار ها نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۶۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساسیت هایی که در نماینده، روشنفکر و مردم نیست

چرا رویکرد «استیو هانکه» برای مهار تورم کشور نشدنی است؟ برای پاسخ، لازم است ویژگی های تورم را در کشور از دیدگاه سیستمی بشناسیم:

- تورم موضوعی است که غبارش بر همه کس و همه چیز می نشیند، به عبارت دیگر، تورم موضوعی «کلان مقیاس» است. در ایجاد تورم، عامل (factor) های بسیار دخالت دارند. برخی از این عوامل، «اَبَرعامل» (meta-factor) اند، یعنی در درون خود عوامل پایین دست عدیده دارند. به برخی از این «اَبَرعامل» های مربوط به تورم اشاره می شود:

- سیاست گزاری، تصمیمات و اقدامات داخلی و خارجی حکومت بر تورم اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد. مثلاً ممکن است تصویب یک قانون جدید، اعلان جنگ و صلح، حتی قهر و آشتی بین یک حکومت با حکومت دیگر موجب افزایش یا کاهش یا تورم شود.

- طیف رنگین از دخالت عوامل انسانی بر تورم اثر می گذارد. این دخالت ها گوناگون است. در یک سر این طیف، دخالت گروه های دارای قدرت و ثروت است که با ثروت اندوزی بیشتر و در کشور ما با کسب رانت های شگفت (مانند ماجرای چای دبش) موجب تورم می شود. در سر دیگر این طیف، دغدغه ها، رفتارها و بازتاب‌های مردم عادی و محرومان از ثروت و قدرت که نگران سرپناه و نان شب اند، با روی آوردن به انواع روش های حفظ خویش در برابر فقر نیز موجب افزایش تورم می شوبد. یعنی بازتاب روانی مردم هم بر تورم مؤثر است.

- زیرساخت های کلان کشور بر تورم اثر می گذارد. برای نمونه، در این سال ها نسبت هزینه های جاری به عمرانی دولت در حدود ۹ بر یک است. به زبان ساده، اگر دولت یک دیوار آجری به طول یک متر در جایی بسازد که هزینه ی تمام شده اش ۱۰۰ واحد پولی باشد، ۱۰ برای قیمت زمین و آجر و ۹۰ واحد پولی برای دستمزد، مدیریت، رفت و آمد و غیره هزینه می کند. جالب این است که در گزارش برخی از شهرداری ها دیده ام که مدعی اند که با همان ۱۰۰ واحد پولی ۱۸ متر دیوار می سازند (یعنی نسبت هزینه جاری به عمرانی ۵/۰ است). حتی اگر گفته شود که گزارش آن شهرداری ها ۵۰ درضد خطا دارد، دولت یک متر دیوار می سازد و برخی شهرداری های مدعی ۹ متر!

نمونه ی دیگر، سیاست های مالیاتی کشور ممکن است بر تورم اثر بگذارد. در حدود نیمی از درآمدآفرینان کشور یا از پرداخت مالیات معاف اند و یا اصلا مشمول مالیات نیستند، دولت اگر همین درآمدهای مالیاتی را می داشت، می توانست کمتر پول چاپ کند.

- وضعیت کشور دچار تغییر و تحول مستمر است. یعنی وضعیت کشور متغیر و دینامیک است. این را می توان از خبرساز بودن کشور در مقایسه با بسیاری از ۱۹۴کشورهای دیگر مثلا مالزی یا هلند یا اندونزی دریافت. متأسفانه این تغییر و تحول‌ها و خبرساز بودن، نماد ثبات و توسعه نیست، بلکه در درون و بیرون به عنوان ناپایداری به شمار می آید و عمدتا اثر نامطلوب بر تورم می گذارد.

- نفتی بودن کشور موضوعی است که بسیاری از مبارزان و کنشگران در گذشته به آن کم‌توجهی کردند. «نفتی بودن» هم مانند دود سیاه بر تمام حرکات و سکنات ما نشسته است، بی آن که خود حس کنیم. ما دچار سیاست نفتی، اقتصاد نفتی، فرهنگ نفتی، حرکات و سکنات نفتی و حتی شخصیت نفتی هستیم. وقتی تعدادی از نمایندگان مجلس استرالیا از نخست وزیر رسماً پرسیدند که چرا میز جلسه اتاقش را تغییر داد و چه مصلحتی سبب شد که یک میز خوب را عوض کند، این پرسش برای ما عرف نیست. نه فقط نمایندگان مجلس ما چنین حساسیتی ندارند، این چنین حساسیت و پرسشگری در میان روشنفکران، اندیشمندان، کنشگران اجتماعی و مردم عادی ما نیست.

این ویژگی در فرد، «اخلاق نفتی» است و در جامعه، «فرهنگ نفتی» است. این همان خاک مرده ی «نفتی بودن» است که بر همه ما ریخته اند و به نوعی «بیحسی نفتی» یا «بیهوشی نفتی» ایجاد کرده است؛ سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روان فردی و جمعی ما عمیقاً به آن مبتلا است و اصلاً احساس بیماری نمی کنیم. با چند ماه زندگی در بطن جامعه ی غیرنفتی، «بیهوشی نفتی» مانند مستی از سر می رود و یک چند خمار زندگی واقعی روی می نماید. نفتی بودن کشور در مقایسه با سایر کشورها، مانع بزرگی در برابر شدنی بودن توسعه و نیز نشدنی بودن چاره ها برای مهار تورم است (در این باره خواهم نوشت).

جمع بندی
- تورم موضوعی واقعی و برآیند ابرعامل های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انسانی و فیزیکی دخیل است.

- ابرعامل های تورم در یک شبکه ی درهم تنیده، اثرگذاری و اثرپذیری می کنند (این تعریف وضعیت پیچیده است).

- افزایش حجم پول یکی از عوامل تبعی افزایش تورم است.

- برای تشبیه، کشور مانند یک بیمار، دچار تب شدید بر اثر عفونت تورم مخرب است که در صورت بی مهار شدن، خطر مرگ دارد. هر روز حجم پول مانند غدد چرکین افزایش می یابد و عفونت فراگیرتر می شود. وقتی عفونت نباشد، غدد چرکین هم نخواهد بود. ولی غدد چرکین، پدیدآورنده ی عفونت نیست، بلکه نشانه ی عفونت است، مانند حجم پول و تورم، هر دو ناشی از مشکلات ساختاری، کارکردی، ایمنی و پایداری کل بدن است.

ممکن است گفته شود که درست است که افزایش حجم پول خود ناشی از مشکلات بنیادین و اجتناب ناپذیر است، ولی نه مثلاً خلق پول به میزان ۶ همت (هزار میلیارد تومان) در ۲۴ ساعت. یعنی می توان کمتر پول چاپ کرد ولی چنین نمی کنند. حتی اگر این گفته درست باشد، چاپ پول بیشتر یکی از عوامل از انبوه عوامل تورم زا است.

- برگردیم به پرسش آغازین، «چرا راه حل استیو هانکه برای مهار تورم کشور نشدنی است؟». راه حل پیشنهادی هانکه به افزایش غده های چرکین حجم پول می پردازد و به ساختارها و سازوکار سیستم پدیدآورنده افزایش حجم پول نمی پردازد. به عبارت دیگر، پیشنهاد هانکه «تک عاملی» (single factor) است. در این میان یک خطای منطقی بسیار رایج در اظهارات هانکه است و آن خطا بین دلیل (sign) و علت (cause) است. دود، دلیل آتش است، علت آتش نیست. افزایش حجم پول، «دلیل» تورم است، «علت» تورم نیست.

- در سال ۱۹۶۸ وست چرچمن، یکی از پیشگامان و اعاظم علوم سیستم ها، در کتاب کلاسیک «رویکرد سیستم ها» (Systems Approach) ادعا کرد که چاره های «تک عاملی» برای موضوع های واقعی «کلان مقیاس» نشدنی است. درهمان کتاب، این ادعا را برای رفع مشکل «رفع گرسنگی» در جهان آزمود و با نشدنی بودن آن را نشان داد.

*عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

بیشتر بخوانید:

کسانی می خواهند گاو اردک بزاید همه می بازیم با دروغ و فریب و بی انصافی انقلاب علمی خاموش و انفعال ما / پیشگامی تولید فکر نیازمند آزاداندیشی از قیدهای تحمیلی است استالین و پژوهش های جانبدارانه راه‌حل نظریه‌پرداز توسعه دانشگاه جان هاپکینز برای تورم ایران

۲۱۶۲۱۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902353